طالبت جمعية حماية حقوق المستهلك الإيطالية بإيقاف أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا عن أداء مهام عمله لحين التأكد من عدم تورطه في جرائم الاحتيال والفساد.

ودعت جمعية حقوق المستهلك التي ترتبط مع كوني منظمة الألعاب الأوليمبية الايطالية إلى ايقاف كونتي عن أداء مهامه على خلفية اتهامه بالضلوع في جرائم فساد واحتيال رياضية مع التلاعب في نتائج المباريات.

ونشرت الجمعية بيان رسمي قالت فيه "على خلفية استدعاء كونتي للمثول أمام المدعي العام، يجب أن يتم ايقاف المدرب فوراً عن أداء مهامه في الاتحاد الايطالي كإجراء احترازي".

وفسرت الجمعية سبب طلبها القاسي قائلة "كونتي موظف في أجهزة الدولة الرسمية، لذلك يجب أن تنطبق عليه الشروط الإدارية المحددة لتوليه هكذا منصب. هذا الأمر يجب تطبيقه كون عمل كونتي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتهم الموجهة إليه في المحاكم الايطالية".

وأضافت "بناءً عليه تؤكد جمعية حماية حقوق المستهلك الايطالي الوطني أن كونتي لا يمتثل للمعايير السليمة لكي ينال منصبه الحالي، لذلك نطلب من المدعي العام إصدار قرار فوري يتعلق بإيقافه عن مهمة تدريب منتخب إيطاليا".

وأعلن الاتحاد الايطالي سابقاً دعمه لأنطونيو كونتي للبقاء في منصبه رغم أن التمويل يأتيه من قبل اللجنة الايطالية الأولمبية التي لها علاقة بنشر بيان المطالبة بإيقاف المدرب عن أداء مهام عمله.

يذكر أن أنتوني كونتي وجهت له أمس الثلاثاء تهم رسمية تتعلق بالاحتيال والضلوع في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري الايطالي.