الأهلي يضع ضوابط حاسمة في بيان رسمي لمنع التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا وضع فيه ضوابط حاسمة لمنع المسؤولين في القلعة الحمراء من استخدام موافع التواصل الاجتماعي.

الأهلي أعلن أمس عن منع أي مسؤول بالنادي من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب أزمة رانيا علواني عضو مجلس الإدارة مع أحد المشجعين علي تويتر.  طالع التفاصيل من هنا

وكانت علواني قد أشعلت فتيل أزمة بتصريحات لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". طالع التفاصيل

بيان الأهلي لمنع المسئولين من وسائل التواصل الاجتماعي

استمع مجلس إدارة النادي لرؤية محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول السادة أعضاء مجلس الإدارة والعامين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الاهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات.

والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او اعضائه بالإساءة.

وعرض الكابتن الخطيب وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي او شأن من شئونه.

على أن يعد هذا القرار من القرارات التى تصدر فى المسائل التى لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملًا بالمادة 9 من اللائحة .
وعلـيـــه

وبعد المناقشة إتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.