بيان رسمي | الإسماعيلي يتهم وزارة الرياضة بالاعتداء على ملكية النادي لـ استاد الإسماعيلية ويؤكد: المجلس في حالة انعقاد دائم

أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بيانًا رسميًا بشأن أحقيته في استاد الإسماعيلية.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، يقول البيان: "تابع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن كثب، إبرام وزارة الشباب والرياضة بروتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة".

وأضاف: "حينما تم إخطار النادي بمضمون هذا البروتوكول فقد كان رد فعل مجلس إدارة النادي على الفور بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بشان هذا البروتوكول وجاء مضمون الخطاب كالتالي":

1- استاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشأت كل من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) وإستاد الاسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في المادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م ، وتفعيلاً لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشآت المشار إليها وبناءً عليه انتقل نادي الاسماعيلى الرياضى لمقره الجديد (إستاد الاسماعيلي الرياضي) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث إن محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية ما يؤكد قانونية وشرعية قرار محافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية.

2- لائحة النظام الأساسي لنادي الإسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة أيضًا من اللجنة الأولمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت المادة الرابعة فيها على: (موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في استاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية).

3- جميع منشآت النادي الإسماعيلى مكلفة باسمه طبقًا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلى للاستاد.

4- إبرام البروتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وإن كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام بروتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشآت الاستاد – فكان يجب أن يكون نادي الاسماعيلي طرفاً أصيلاً في هذا البروتوكول لكونه مالك الاستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية، إلا أن وزارة الشباب والرياضة قد ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البروتوكول، وبناءً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم (1007) لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم إستاد الإسماعيلية وذلك في يوم الأحد الموافق 10/11/2019 الساعة 11 صباحاً.

وواصل البيا: "بناء على ذلك القرار دعا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني علي وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019".

وأردف: "يؤكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس باستاد الإسماعيلي تحت أي مسمى أو عنوان، وأنه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البروتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً، وأن مجلس الإدارة يرسل – من خلال هذا البيان – رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله على استاد النادي الإسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة".

واختتم: "ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على استاد النادي الإسماعيلي.. وفي النهاية يطالب المجلس جماهير نادي الاسماعيلى العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً للمجلس والله الموفق والمستعان".