على رأسهم جريزمان.. مهمة شبه مستحيلة لـ برشلونة للتخلص من لاعبيه الأربعة
تستعد إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة الرئيس الجديد خوان لابورتا، إلى العمل على عدة ملفات مهمة، أبرزها بيع عدد من لاعبي الفريق من أجل التعاقدات الجديدة في ظل الأزمة المالية الحالية.
ويمر برشلونة بوضع مالي سيء منذ تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، وأثره السلبي على الاقتصاد العالمي.
شهدت الأندية انخفاضًا في دخلها وهناك القليل من المال للصفقات، والوضع معقد أيضًا لأن بعض اللاعبين الذين يمكن أن يطرحهم برشلونة في السوق لديهم رواتب تجعل بيعهم صعبًا للغاية.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هناك أربعة لاعبين يتطلع برشلونة لبيعهم، أولهم ميراليم بيانيتش.
لم يتكيف البوسني مع برشلونة ويجب على النادي التفكير في إمكانية بيعه، لكن تكلفة التعاقد معه من يوفنتوس في الصيف الماضي بلغت 60 مليون يورو.
برشلونة قد يدرس بيعه مقابل 45 مليون يورو حتى لا تكون صفقة خاسرة، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد نادي قد يدفع هذا المبلغ في لاعب خط وسط، في هذه اللحظة هو بيع مستحيل والطريقة الوحيدة ستكون إعارته.
اقرأ أيضًا.. لاجازيتا: صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ على ضم هدف ليفربول
من بين الصفقات الأخرى المحتملة، أنطوان جريزمان، إذا رغب لابورتا في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.
جريزمان انتقل لبرشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قبل موسمين، ولبيعه يريد النادي الحصول على مبلغ 72 مليون يورو على الأقل.
جريزمان سيحصل في المواسم القادمة على رواتب قيمتها 21 و23 و25 مليون يورو صافي، ومن الصعب جدًا على نادي إتمام الصفقة بتلك الشروط في الوقت الحالي.
من اللاعبين الآخرين الذين سيحاول برشلونة طرحهم في السوق هو البرازيلي فيليب كوتينيو، كان توقيعه مخيبًا للآمال ولم يرق إلى مستوى التوقعات عندما أصبح أغلى صفقة في التاريخ في نادي برشلونة.
مبلغ 48 مليون يورو سيكون كافيًا لبرشلونة لبيعه، لكن بالنظر إلى أداء المواسم الأخيرة، سيكون من الصعب الحصول على هذا المبلغ، لذا فالحل الأفضل هو إعارته.
الاسم الأخير هو مارتن برايثوايت، الذي كلف برشلونة 18 مليون يورو، وقد يبيعه النادي مقابل 11 مليونا، مع الأخذ في الاعتبار أن راتبه ليس مرتفعًا للغاية.
ما هو واضح هو أنه في أي من هذه الحالات الأربع لن يكون برشلونة قادرًا على الاستفادة بصورة كاملة من بيعهم، ولن يكون الهدف زيادة الخسائر في الميزانية العمومية.