كريستيانو رونالدو يخوض معركة لحظر نشر ملفات اتهامه بقضية اغتصاب

يخوض كريستيانو رونالدو معركة مع صحيفة "نيويورك تايمز" لمنع الكشف العلني عن ملف مزاعم الاغتصاب المرفوعة ضده، وفقًا للتقارير.

تدعي صحيفة "أثليتيك" البريطانية أن الصحيفة الأمريكية تحاول الوصول إلى ملف القضية الذي يحتفظ به قسم شرطة مدينة لاس فيجاس.

اتهمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، رونالدو باغتصابها عام 2009 في غرفة فندق بمدينة نيفادا، وهو أمر كان ينفيه دائمًا.

تمت تسوية هذه الادعاءات خارج المحكمة منذ 11 عامًا ولم تتابع شرطة مدينة لاس فيجاس القضية حيث تلقت مايورجا  375000 جنيه إسترليني من مهاجم مانشستر يونايتد والبرتغال.

لم يكن الحادث المزعوم علنيًا وقت التسوية، ولكن في عام 2017 نشرت مجلة دير شبيجل مقالًا يكشف عن الاتهام والاتفاق اللاحق بين الطرفين.

وبحسب ما ورد يحاول كريستيانو رونالدو منع الكشف عن ملف القضية، وزعمت المجلة الألمانية أنها حصلت على الوثائق من موقع Football Leaks.

اقرأ أيضًا.. رئيس ريال مدريد السابق: رونالدو أرخص صفقة في تاريخ الملكي

في عام 2018، سعت مايورجا إلى إلغاء التسوية لأنها جادلت بأن الأمر حدث تحت الإكراه وكتب قاضي التحقيق في وقت سابق من هذا العام، أن مستشارها القانوني، ليزلي ستوفال، اتصل بـ Football Leaks للحصول على "وثائق مميزة".

أرسل ستوفال هذه المستندات إلى شرطة لاس فيجاس وطالب بتعويضات وتكاليف قدرها 56 مليون جنيه إسترليني من خلال محكمة لاس فيجاس.

لكن القاضي أوصى بإلغاء قضية الاغتصاب المدني ضد رونالدو في أكتوبر من هذا العام بسبب إجراء ستوفال للحصول على هذه "الوثائق المميزة".

وقف قاضي التحقيق دانييل ألبريجتس مع الفريق القانوني لرونالدو، الذي جادل في أن الشكوى المدنية اعتمدت على معلومات تم الحصول عليها من أوراق يُزعم أنها مسروقة، والتي لا تزال محتجزة في ملف القضية.

هذه الوثائق الـ 200 هي أصل نزاع جديد بين رونالدو وصحيفة نيويورك تايمز، حيث قدمت الصحيفة طلبًا في وقت سابق من هذا العام تدعي أن هناك التزامًا بالإفراج عنها للجمهور بموجب قانون نيفادا للتسجيلات العامة.

وكتب إلى محامي رونالدو في نوفمبر أنه سيتم الكشف عن الملف، وتلقوا ردًا في نفس اليوم.

ادعى الرد أن الملف "يحتوي على مستندات قدمها المحامي الحالي للضحية المزعومة، والتي تتمتع بامتيازات واتصالات بين المحامي وموكله ومنتج عمل لا ينبغي أن يكون لدى المحامي المعارض في المقام الأول".