تطور مثير | تبرئة يوفنتوس من قضية تضخيم أسعار اللاعبين

في تطور مثير، تمت تبرئة جميع الأندية الـ11 و61 فردًا في قضية تضخيم أسعار اللاعبين لتعزيز المكاسب الرأسمالية، بما في ذلك أندية يوفنتوس ونابولي وجنوى وسمبدوريا.

كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يأمل في الحصول على حكم بحلول منتصف مايو، قبل نهاية الموسم، مع فرض غرامات على الأرجح فقط بدلاً من النقاط المتعثرة أو حتى الهبوط.

ومع ذلك، في نقطة تحول صادمة، تم تبرئة جميع المتهمين في المحاكمة الأولى، ومن بين الانتقالات التي تم تسليط الضوء عليها كان فيكتور أوسيمين إلى نابولي وتبادل يوفنتوس لـ آرثر ميلو وميراليم بيانيتش مع برشلونة.

الأندية الـ11 التي تم تأجيلها للجنة التأديبية هي يوفنتوس ونابولي وسمبدوريا وجنوى وإمبولي وبرو فيرتشيلي وبارما وبيزا وكييفو ونوفارا وبيسكارا.

وكان المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد حاول توجيه اتهامات إلى 59 مديرًا، وطالب بفرض حظر لمدة عام على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس.

وتضمن البيان: "برأت المحكمة الفيدرالية الوطنية برئاسة كارلو سيكا جميع الشركات والمديرين والإداريين في الأندية التي أحيلت من قبل المدعي العام الاتحادي لقيامها بحساب مكاسب رأس المال وحقوق خدمات اللاعبين لقيم في التقارير المالية تتجاوز تلك التي تسمح بها مبادئ المحاسبة، وسيتم الكشف عن الأسباب في الأيام القليلة المقبلة".

اقرأ أيضًا.. أليجري بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري الأبطال: لست نادمًا على تركهم من أجل يوفنتوس

تم إسقاط كل هذه الأمور الآن، حيث وافق الحكام على النسخة التي قدمتها الأندية بأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يكن لديه المعايير الصحيحة أو القدرة على تقييم قيمة الانتقال الحقيقية للاعب، لذلك اعتُبر أساس المحاكمة برمتها معيبًا وطُرد من المحكمة بشكل أساسي، وفي منتصف مايو، قد تكون هناك عملية استئناف.

تم تقديم القضية فيما يسمى بفضيحة "Plusvalenze" - تعزيز رسوم الانتقالات في صفقات الصرف لجعل الأمر يبدو كما لو كانت الأندية تتحرك حول أصول أكبر بكثير، مما يساعد على موازنة الدفاتر.

من الواضح الآن أنه سيتعين علينا الانتظار لمعرفة الأسباب، لكن من الواضح أن الحكم يهدم نظام الاتهام بناءً على القناعة بالقدرة على إجراء تقييم "صحيح" للاعبين.

من هذا الافتراض، رأى المدعي العام أنه قادر على ذلك، لتحديد القيم المتضخمة المفترضة وبالتالي، ما يسمى بمكاسب رأس المال الوهمية.

كشف التحقيق عن حقيقة: التبادل المتضخم لعشرات اللاعبين كان سيؤدي إلى مبلغ يتجاوز 110 مليون يورو للدوري الإيطالي وحده، وكان من شأنه أن يعمل على تحقيق التوازن في الميزانيات الهشة لأحد عشر ناديًا.