بلاتر وبلاتيني يعلقان على تبرئتهما من تهمة الفساد بعد 7 سنوات
تمت تبرئة الرئيسين السابقين لـ"فيفا" و"يويفا"، سيب بلاتر وميشيل بلاتيني، من تهمة الاحتيال والتزوير وسوء الإدارة في محكمة في سويسرا يوم الجمعة.
تركزت المحاكمة على المبلغ الذي دفعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى بلاتيني في عام 2011.
في ذلك الوقت، كان بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية.
اتهم مكتب المدعي العام في سويسرا كلا الرجلين بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري بشكل غير قانوني (القيمة الحالية 2.05 مليون دولار أمريكي).
وتسببت هذه القضية في حرمان بلاتيني وبلاتر من تولي أي منصب يخص كرة القدم منذ عام 2015.
وجاء في بيان أصدرته المحكمة بعد المحاكمة أن "نتيجة الأدلة تدعم رواية المتهم، وبالتالي لا يمكن اعتبار وقائع لائحة الاتهام قد تم إنشاؤها باحتمال يقترب من اليقين وتلتزم المحكمة بالصيغة وتبقى شكوك الادعاء الجدية".
وعندما دخل بلاتر قاعة المحكمة لسماع الحكم قال للصحفيين: "لست بريئًا في حياتي، لكن في هذه القضية أنا بريء".
خلال المحاكمة في يونيو، ادعى بلاتر أن الدفع إلى بلاتيني كان بمثابة راتب مستحق للفرنسي لبعض الأعمال الاستشارية التي قام بها مع الفيفا بين عامي 1998 و2002.
وقال بلاتر: "إنه راتب كان مستحقًا لا أعرف لماذا نحن في جلسة جنائية لإجراء إداري".
وتابع البالغ من العمر 86 عامًا: "أخبرني بلاتيني أنني أساوي مليونًا وقلت له، لذا ستكون معي للحصول على المليون".
في غضون ذلك، قال بلاتيني إنه سينتقم من "مذنبين" غير محددين متورطين في القضية المرفوعة ضده.
وقال الرجل البالغ من العمر 67 عامًا في بيان أرسله محاموه إلى CNN: "أردت أن أعبر عن سعادتي لجميع أحبائي لأن العدالة قد تحققت أخيرًا بعد سبع سنوات من الأكاذيب والتلاعب، لقد ظهرت الحقيقة خلال هذه المحاكمة وأشكر قضاة المحكمة بشدة على استقلالية قرارهم".
وتابع: "معركتي هي محاربة الظلم، فزت بالمباراة الأولى، وفي هذه الحالة هناك مجرمون لم يظهروا خلال هذه المحاكمة، فليعولوا عليّ، سنلتقي مرة أخرى لأنني لن أستسلم، سأذهب طوال الطريق في بحثي عن الحقيقة".
ويأتي الحكم تتويجًا لتحقيق بدأ عام 2015.
قال توماس هيلدبراند، المدعي الفيدرالي الرئيسي لمكتب المدعي العام في سويسرا، الذي وجه التهم ضد الرجلين، في بيان لشبكة CNN: "إن مكتب المدعي العام السويسري قد أحاط علمًا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الغرفة الجنائية للمحكمة الجنائية الاتحادية".
متابعًا: "بمجرد أن تصدر المحكمة تعليلاً خطيًا لقرارها، سيقرر مكتب المدعي العام في سويسرا كيفية المضي قدمًا".
بعد تبرئة الثنائي، قال متحدث باسم الفيفا: "يأخذ الفيفا علمًا بالحكم الصادر عن المحكمة بشأن القضية التي فتحها مكتب المدقق العام، وينتظر الحكم المسبب بالكامل قبل الإدلاء بمزيد من التعليقات".