وزارة الرياضة تصدر بيانًا رسميًا بعد تصريحات عمر عصر بشأن الفساد في اتحاد تنس الطاولة
شهد عالم الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة، تطورات مثيرة مع تصاعد أزمة داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، حيث وجه اللاعب الدولي عمر عصر اتهامات خطيرة ضد إدارة الاتحاد، مشيراً إلى وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق.
واتهم عصر رئيس الاتحاد بتعيين شقيقه مديرًا فنيًا ونجل المدرب مسؤولًا عن المراسلات، مما يشير إلى محاباة شخصية وتضارب في المصالح.
وأشار اللاعب إلى وجود شبهات فساد في الأمور المالية المتعلقة باللاعبين والمعسكرات التدريبية، دون تقديم تفاصيل محددة.
وأكد عصر أن الاتحاد يتجاهل احتياجات اللاعبين ولا يوفر لهم الدعم الكافي للاستعداد للمنافسات الدولية.
طالع أيضًا | عمر عصر: رئيس الاتحاد قام بتعيين شقيقه كمدير فني.. واتحاد تنس الطاولة بعيد عن اللاعبين
من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها أطلقت تحقيقًا شاملاً في اتهامات عصر، وأنها ستقوم بتقييم أداء الاتحاد المصري لتنس الطاولة بشكل كامل، كما أشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص ثبت تورطه في أي مخالفات.
بيان وزارة الشباب والرياضة
بالإشارة إلى ما أثاره الكاتبن عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى المصرى لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والتى تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.
وفيما أشار لاعب المنتخب الوطنى إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.
فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حالياً القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائى والذى يتضمن تقييما موضوعياً لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.
وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.