"لسنا مُنبطحين".. إبراهيم نور الدين يُعلن استقالته من لجنة الحكام

أعلن إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من منصبه بشكل رسمي، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية.

وأوضح نور الدين في بيانه أن قرار الاستقالة جاء انطلاقاً من مبادئه وقيمه، مؤكداً على أهمية أن يكون المسؤول قادراً على إضافة قيمة لمنصبه وليس العكس. وأشار إلى أنه يرى أن الإدارة الحقيقية تقوم على التوجيه والقيادة وليس على الانقياد والتبعية.

وأكد نور الدين أنه بذل قصارى جهده خلال الفترة التي قضاها في منصب المدير الفني للجنة الحكام، مستفيداً من خبراته الواسعة على المستويين الدولي والمحلي. وأشار إلى أنه عمل جاهداً على تطوير منظومة التحكيم المصرية.

يأتي قرار الاستقالة قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الدوري المصري موسم 2024-2025.

طالع أيضًا | فيتور بيريرا: 3 أشياء ستضمن النجاح للتحكيم المصري.. ويشيد بـ إبراهيم نور الدين

بيان استقالة إبراهيم نور الدين من لجنة الحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

لأن الرجال مواقف ولإرساء مبدأ المسؤول المكلف بعمل يضيف إلى منصبه لا يضاف إليه والأهم أنه يدير لا يدار.

لذا أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.

ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنية التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الإدارية من خلال عملي الوظيفي.

وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخط أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي، الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي.

وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفيين سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة.

وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين في التحكيم المصري المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات.

وأود أن أوضح أني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقه كنوع من رد الجميل لمنظومة التحكيم المصري، وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتي لا يعتقد البعض أن المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات او إي استفادة مادية.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه.

وكذلك السيد المحترم / وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لإنجاح المنظومة التحكيمية.

ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الراي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شاننا جميعا أمام الحكام وعدم القدرة علي السيطرة عليهم أو مواجهتهم مستقبلا.

وعلى الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض السادة المسؤليين الاستعانة ببعض المتخصصين لإدارة ملف تقنية الفيديو بدلا من بعض الأشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئة تسببت في زعزعة الثقة بينهم وبين لجنة الحكام مما ادعاهم بالتواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتاكد من المعلومات المتضاربة، الأمر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشان المثار آنذاك.

ومن وضع مسؤليتي أرفض التعامل مع منظومة التحكيم المصري بهذه الطريقة الغير لائقة، لأننا ليس منبطحين أو ساعين على مناصب أو مصالح شخصية وعملنا نقوم به كواجب وطني.

لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساخ مبدء الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم.

أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرةه بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة، وأرفض تماما تصريحات أحد المسؤلين بالاتحاد المصري لكره القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العامليين لأنه واجب وفرض.