إبراهيم نور الدين: جلسة استماع لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. ولن أدخل في مهاترات مع جهاد جريشة
كشف إبراهيم نورالدين المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تحويل طاقم مباراة الزمالك والبنك الأهلي بقيادة محمد عادل، للتحقيق بسبب قرارات أثارت جدلًا واسعًا خلال اللقاء.
وقال نور الدين في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "نريد أن نُطمئن جميع الأندية بأن اللجنة على مسافة واحدة من الجميع، ولا يوجد أحد كبير على الحساب".
وأضاف: "نحن لن نستطيع أن نُعلن عن أي عقوبات ضد أي حكم وفقًا للاتحاد الدولي، لكن الجميع سيستشعر عندما يجد بعض الحكام يغيبون عن إدارة المباريات".
البنك الأهلي: خسرنا أمام الزمالك بركلة جزاء غير صحيحة.. ماذا نفعل؟
وتابع: "التصريحات في هذا التوقيت تضر الصالح العالم، لكن ما أستطيع أن أقوله إن مجلس إدارة الاتحاد مهتم جدًا بالأمر وطلب جلسة استماع وليس تحقيق لأنه لم يرتكب جريمة".
وأردف: "أجرينا تحليلا للحالات التحكيمية في الجولة، وسيتم تفريغ محادثات الـvar، وسيتم إصدار قرارات غدًا".
وأكد: "كلنا ثقة في الحكام المصريين والخطأ وارد، لكن من يُخطئ سيحاسب".
واستطرد: "هناك فارق بين الخطأ الفني وغير الفني، ما يهم الرأي العام هو هل يوجد خطأ أو لا، وسيتم الكشف عن ذلك بعد الاطلاع على تقرير الحكم".
واستأنف: "الأخطاء واردة ولجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع، من يرتكب خطأ متعمد حسابه سيكون عسيرًا".
واستكمل: "لا توجد لدينا أزمات مع أحد ولا توجد مشكلة في تصحيح الأخطاء، وبعد الانتهاء من جلسة غدًا والاستماع للحكام، سأقول هل أنا راض عن أداء الطاقم في المباراة أم لا، سنعطي فرصة للحكام لكي يتحدثون".
ورد نور الدين على تصريحات جهاد جريشة بشأن احتياج التحكيم المصري لإعادة هيكلة: "نحاول لم شمل الحكام، لكن عندما يصدر تصريح خارج عن اللباقة بهذا الشكل، لا يمكننا الرد عليه".
ياسر عبد الرؤوف يوضح مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي
وأضاف: "ولن أدخل في مهاترات، لكني أبلغت مجلس الإدارة بأن يمتثل إلى التحقيق، وإما أن يعتذر أو سيتم التصعيد للجنة الأولمبية، لكي لا يصدر تصريحات كل من يبحث عن أي منصب".
وأتم: "جريشة يتكلم عن المنظومة، هل هو يرى أي أخطاء تحدث، إذا كان يرى فليتحدث ما دون ذلك فهو كلام مرسل، نحن نكتفي من الضغوط الخارجية، ويجب أن يكون كل فرد مسؤول عن تصريحاته، وسنتخذ إجراءات ضد كل من يخطئ في حق الحكام".