هاجم نادي تشيلسي الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، وذلك بعد رفض حظر التعاقدات اليوم الجمعة.

وكان فيفا قد قرر منع تشيلسي من خوض سوق الانتقالات لمدة موسمين بسبب وجود مخالفات في التعاقد مع لاعبين قُصر.

وقدم تشيلسي استئنافًا للفيفا ضد ذلك القرار حيث طالبت الإدارة بتقليص فترة العقوبة، ولكن الاتحاد الدولي رفض ذلك.

ولجأ تشيلسي إلى المحكمة الرياضية وقدم استئنافًا، وتم قبوله اليوم حيث يستطيع النادي إبرام صفقات جديدة في موسم الانتقالات الشتوي المقبل ولمطالعة التفاصيل من هنا.

وأدى قبول الاسئتناف إلى إثارة غضب تشيلسي ضد الفيفا حيث قال النادي في بيانه: "كان أسلوب تعامل الفيفا مع تلك القضية غير مرضٍ للغاية، على الأقل لأن الفيفا اختار أن يتعامل مع تشيلسي بشكل مختلف تمامًا عن مانشستر سيتي، لأسباب ليس لها معنى على الإطلاق بالنسبة لنا".

وأضاف: "اتهم الفيفا تشيلسي بانتهاك المادة رقم 19 من قواعد الفيفا مع 27 لاعبًا في الفترة من 2009 وما بعدها، 16 لاعبًا منهم قد تم تسجيلهم بنفس الطريقة التي قامت بها فرق الدوري الإنجليزي الأخرى، علاوة على ذلك طلبنا إيضاحًا من الدوري الإنجليزي في عام 2009 حول ما إذا كنا نحتاج إلى تقديم طلب للحصول على إذن لتسجيل اللاعبين في هذه الفئة، وقام الاتحاد بعد ذلك بالتوصل مع الفيفا وتم إخبارنا أن تسجيل هؤلاء اللاعبين أمر ممكن وأنه لا يلزم تقديم طلب خاص، تبعًا لذلك فإن التهم التي وجهها الفيفا ضد تشيلسي بسبب تلك الفئة من اللاعبين كانت ضارة بالنسبة لنا، ونحن ممتنون لأن الأمر تم تصحيحه من قِبل المحكمة الرياضية".

اقرأ أيضًا.. لامبارد يوضح موقف تشيلسي من الصفقات الجديدة

وواصل النادي: "بالنسبة للـ11 لاعبًا الباقيين، فإن 6 منهم قد تأهلوا اعتمادًا على استثنائات القاعدة القانونية للفيفا، وكنتيجة لذلك لم يكن هناك أي نوع من أنواع خرق القانون، وبخصوص آخر 5 لاعبين، فإن الفيفا رأى أنه تم تسجيلهم قبل طلب التسجيل، وقررنا الاستعانة هنا بقضية ريال مدريد في المحكمة الرياضية أيضًا والتي تؤكد أن الفيفا لا يستخدم التسجيلات المعتبرة، لذلك فليس للفيفا الحق في اعتبار أن التسجيلات قد تمت قبل الموعد المحدد".

وأنهى تشيلسي بيانه قائلًا: "نحن نحترم أهمية العمل الذي يقوم به الفيفا فيما يتعلق بحماية القصر وتعاونا بشكل كامل مع الفيفا طوال فترة التحقيق، ومع ذلك، فإذا استمر الفيفا في فرض عقوبات غير متكافئة على الأندية، فلن يؤدي ذلك إلى تقويض الغرض من اللوائح فقط، بل إنه سيثير الشك أيضًا في مدى قدرة الفيفا على تنظيم مجال كرة القدم بشكل مناسب".