كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر ضده قرار بايقافه نظرًا لمخالفات مالية، عن كواليس جديدة قبل ساعات من قرار استبعاده عن القلعة البيضاء.

وقال منصور في تصريحات مصورة عبر اليوتيوب: "حاولت الحفاظ على مال النادي، فأرسلت إلى شركة بريزنتيشن التابعة للدولة، وراعي نادي الزمالك، خطابًا أبلغهم في خضمه بفسخ التعاقد".

وأضاف: "يوم الأحد الساعة الثانية عصرًا، أرسلت لاعضاء شركة بريزنتيشن ومالكها، عبر الواتساب خطابًا أبلغهم بفسخ التعاقد بسبب مديونيات لنادي الزمالك بلغت 111 مليون جنيه، وفي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم صدر قرار ايقافي".

طالع | مرتضى منصور: رئيس لجنة فحص مستندات الزمالك عضويته استثنائية وايقافي قرار مفروض على وزير الرياضة

وتابع: "البعض يقول أن هذا الخطاب الموقع بأسمي وصفتي رئيس نادي الزمالك عجل برحيلي، لأنها شركة تابعة للدولة".

وأردف: "ما قرأته أن سبب استبعادي هو مخالفات مالية.. محضر استلامي لنادي الزمالك يوم 1 أبريل 2014، يفيد بأن نادي الزمالك لم يكن في خزنته إلا 600 جنيه، واستلمت نادي منشأته –خرابة- ومديون بـ305 مليون داخليًا وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".

وتابع: "وفقًا للجان الدولة قبل أن أتولى رئاسة الزمالك، فممدوح عباس أهدر 984 مليون جنيه مال عام، هل صدر ضده قرار بالحل".

وأتم: "تدعون أن هناك مخزن ملابس في نادي الزمالك، ويحرصه رجال ممدوح عباس، فلنفرض أن رجال عباس سرقوا 100 ألف قطعة، وجاءت معاينة النيابة بعد ذلك.. كيف اسأل عنهم؟ وكيف اثبت برائتي؟ ونفس الحال بالنسبة للأوراق والمستندات".