قال حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن نفي نائب رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء هشام إبراهيم، التقدم بالاستقالة يؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة، لأنه صاحب الشأن.

وقال السمري في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "نائب رئيس اللجنة أكد لي تواجده في النادي صباحًا لحضور قرعة مرسى مطروح مع الأعضاء ومساءً في مباراة كرة القدم مع طلائع الجيش، وهذه أمور تدل على عدم الاستقالة حتى الآن".

وأضاف: "نادي الزمالك مؤسسة كبيرة محكومة باللوائح، النادي كان يسير بلائحة 2019 والتي طعن عليها ممدوح عباس، ولا توجد مؤسسة تسير بدون لوائح، وننتظر البديل من اللجنة الأولمبية والوزارة، ولا أعلم متى سيحدث هذا".

وأردف: "أعتقد أن البديل ستكون اللائحة الاسترشادية (الاحتياطية)، وهي بها أمور جيدة جدًا وأخرى تحتاج إلى دراسة وإعادة بحث، من الأمور الجيدة هي تنظيم العمل الإداري وتمثيل للشباب داخل المجلس".

وتابع: "أما في حالة عدم وجود مجلس إدارة ففي اللائحة الاسترشادية لا توجد بنود خاصة بذلك، والأمر يعود للجمعية العمومية".

واستكمل: "حالة نادي الزمالك الأن ليست موجودة في اللائحة الاسترشادية، اللجنة الحالية في الزمالك قد ترحل لأن اللائحة التي تم تعيينها على أساسها ألغيت".

وواصل: "لم أبلغ بأي شيء بشأن الاستقالة، وتم إبلاغي أن اللجنة ذهبت لوزارة الرياضة من أجل المناقشة في أمر شركة كرة القدم، لا أعرف هل أصدق إبراهيم عبد الله الذي قال إن اللجنة استقالت أم صاحب الشأن نفسه الذي نفى، وقد يكون قرار الاستقالة بعد مباراة طلائع الجيش في الدوري".

طالع | إبراهيم عبد الله يعلن استقالة لجنة الزمالك

واستطرد: "لماذا تحدث الأزمات في وقت المباريات الهامة، لماذا لا يحدث هذا في أوقات الفراغ؟!، لا أريد أن يتأثر اللاعبون، أتمنى ألا يتأثروا، الزمالك كيان كبير وأي أزمة قد تحدث ستؤثر على باقي الكيان، وأنا لا أحب أن يحدث ارتباك".

وكشف: "الوضع المالي لنادي الزمالك متأزم، المتطلبات تفوق قدرات النادي، ونفكر في حلول، منها أن نحصل على قرض لنسد المتأخرات، وتم رفض هذا المُقترح لأنه مخالف للقانون، لأن السنة المالية تنتهي في شهر يونيو، وحاليا نحاول أن نحصل على أموال من كيان كبير ويتم رد الأموال لهم بعد ذلك".

واستكمل: "آخر مرة اشتكى اللاعبون من عدم حصولهم على مستحقاتهم، كانت بعد مباراة الأهلي، وقالوا إن عليهم أقساط، ونحن نشرح لهم الوضع وطالبناهم بالصبر، ووصل الأمر أن يحصلوا على شيكات آجلة الدفع، هم لهم حقوق وعليهم التحمل لأيام وليس أشهر".

واختتم: "سمعت عن شكوى فرجاني ساسي، ولو حدث ذلك ليس عيبًا لأن هذا حقه".