أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن الترشح لرئاسة نادي الزمالك، شرف لأي شخص في مصر، باعتباره أحد أهم الأندية الرياضية.

من المُقرر أن تُجرى الجمعية العمومية للزمالك اختيار مجلس منتخب جديد خلال شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

اقرأ أيضًا | خالد عبد العزيز: لا أعترف بالمؤامرة على الزمالك.. وخانني التعبير بشأن تصريح "الأهلي والتقارير الأمنية"

وقال خالد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "شرف لأي شخص الترشح لرئاسة الزمالك، لأنه أحد أهم الأندية الرياضية داخل مصر، ولكن لم أحسم موقفي من الترشح حتى الآن، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة كافة الأمور الخاصة بالانتخابات".

تابع: "لابد أن أعرف أولًا موعد إقامة إنتخابات الزمالك من أجل حسم موقف ترشحي، وأيضًا معرفة اللوائح الخاصة بالنادي، والشروط الخاصة بالفترة المقبلة، حتى لا يتم الدخول في صراعات خارجية مع أطراف آخرى".

وواصل: "لابد أن أدرس أيضًًا هل هناك أشخاص سيقومون بالذهاب إلى القضاء للطعن على الانتخابات في حال وجود قصور في المجالس السابقة، كل هذه الأمور لابد أن يتم دراستها جيدًا قبل أن أعلن موقفي الرسمي من الترشح".

استكمل: "لا أعلم هل اللائحة المالية التي يعمل بها الزمالك هي اللائحة الخاصة بالنادي حاليًا للجنة المتواجد أم اللجنة السابقة أم المجلس الأسبق الذي تم إيقافه، وهل ستدور الأمور داخل مجلس الدولة والقضاء الإداري، بعد دراسة كل هذه الأمور سأحسم موقفي".

أردف: "تأسيس شركات كرة القدم، جاء من أجل الحفاظ على فرق الكرة الخاصة بالأندية".

أكمل: "دائمًا كانت الجمعيات العمومية تسأل عن المصاريف التي تذهب لفرق الكرة بالأندية، وهل يتم صرف كل هذه الأموال في مصاريف اللاعبين والنجوم أم في أمور أخرى".

أوضح: "كان لابد فصل من كرة القدم عن الجمعيات العمومية من أجل زيادة موارد الأندية، وتوضيح كل ما يتعلق بالأندية مع تواجد العمل بقانون الاستثمار المصري، وتحديد الميزانيات الخاصة بالأندية ودخولها للبورصة أمام الجميع".

استطرد: "تم وضع بند بوجود مجلس إدارة لشركة كرة القدم يكون بعيدًا عن مجلس إدارة النادي، وجاء ذلك في قانون الرياضة الجديد لعام 2017، وظهور الميزانية الخاصة بكل نادي أمام الجميع وبوضوح كامل".

أشار: "كان لابد من دخول الاستثمار الرياضي للكرة المصرية لأن الدولة لن تستطيع العمل على تلبيه كافة احتياج كل هذا الكم من اللاعبين وحدها، وكان لابد من تواجد الشركات الخاصة، وهو ما ظهر بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة على الساحة الكروية المصرية".

وعلق على ما يتردد بشأن أن تبرع الجماهير لنادي الزمالك أمر محرج للغاية ومن الصعب التحدث عنه: "قانون الرياضة الذي تم إعداده في عام 2017 كان مبني على 4 محاور رئيسية، من أجل وجود الاستفادة لأندية الدوري المصري، الرياضة دائمًا نشاط أهلي وليس حكوميًا، ولا تستطيع الحكومات التدخل في قرارات الرياضة المصرية نهائياً".

استكمل: "الأمر الثاني هو الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية هي التي تتحكم في الانتخابات التي يتم إجرائها، وأيضا الملفات المهمة التي تكون لها أهمية كبرى، ومن هنا كان لابد من إظهار دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية".

اختتم: "تم الوضع في الاعتبار أن تكون الشكاوى الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية بعيدة عن الحكومة، لأن هذا يضر بالرياضة ويعرض الاتحادات لعقوبات، وكان لابد من تسليم هذا الأمر والانتهاء منه بطريقة جيدة أمام الجميع لوضع النقاط فوق الحروف".