أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن إداراتها القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل للأحكام القضائية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقرت في حكم صدر الشهر الماضي، بأحقية مرتضى منصور في العودة إلى منصبه، لعدم إثبات مخالفات مالية من قبل النيابة العامة.

وأعلن مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، عدم صدور قرار رسمي من وزارة الرياضة بالعودة حتى الآن. طالع التفاصيل من هنا

وأكدت الوزارة في بيانها أن الإدارة القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قامت بحل مجلس الزمالك في نوفمبر العام الماضي، بسبب شبهة الفساد المالي والإداري، وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها.

طالع | وزارة الرياضة توضح لـ بطولات سبب تأخير عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

في سياق آخر، نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

وأبدت الوزارة تقديرها للدور الوطني الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية، كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر، فضلًا عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدى للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأهابت الوزارة بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلبًا على استقرار المؤسسات الرياضية المصرية.