كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، كواليس قرار إيقاف مجلسه من قبل وزارة الرياضة، قبل العودة مجددًا لرئاسة القلعة البيضاء.

وكانت وزارة الرياضة، قد أصدرت قرار بإيقاف مرتضي منصور عن ممارسة أي عمل رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب وجود مخالفات مالية.

وقال منصور خلال تصريحات عبر قناة الحدث اليوم عبر برنامج في الجول: "ماحدث معي كارثة، قرار وزير الرياضة كان لفحص الهئيات الرياضية".

وأضاف: "الوزير شكل لجنة تنسق برئاسة أحمد نبيل الشيخ و13 أسم وكان دورهم التنسيق ومراقبة الهيئات الرياضية".

وتابع: "الوزير أرسل إلي الجهاز المركزي، لتشكل لجنة من (الجهاز المركزي) لبحث وفحص موقف الأندية".

وواصل: "وكان المسؤول عن أندية محافظة الجيزة، السيد محمود محمد جوهر، وطلب مني بعض المستندات والأوراق لفحصها وتم تسيلمها".

طالع | مرتضى منصور: رفضت إيقاف النشاط في مصر.. ولم يعاملوني مثل الخطيب

وأكمل: "كان من المقرر الفحص من سنة 2019، ولكن ما تم فحصه كان منذ 2014، وهذا مخالف للقرار الوزاري، واستهزاء للقانون".

وأردف: "أحمد الشيخ رئيس لجنة التنسيق، أرسل إلي الوزير خطاب يفيد بأنه تم حجب المستندات اللأزمة المطلوبة كما أن مجلس إدارة الزمالك يقومون بقطع الأوراق، وطالب بوقوفي، وعلي ذلك الخطاب، تم موافقة الوزير علي قرار الايقاف".

وأستمر: "تم تسليم المستندات المطلوبة بجواب رسمي نطالب فيه بالحفاظ علي المستندات، وموقع عليه من قبل اللجنة، فلماذا تم ذكر أنه تم حجب الأوراق، هذا تزوير".

وأتم مطالباً مسؤولو قناة الزمالك، برفع شريط التبرع لنادي الزمالك ويؤكد خزينة النادي بها أموال كافيه".