أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا شديد اللهجة للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، دفاعًا عن لاعب باريس سان جيرمان إدريسا جاي، بعد رفضه دعم المثليين.

وأكدت تقارير الصحف الفرنسية أن إدريسا جاي غاب عن مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بالدوري الفرنسي، في جولة دعم المثليين، حتى لا يظهر بقميص يحمل ألوان قوس قزح التي تستخدم كرمز للمثليين.

وقال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إن السنغالي الدولي غاب يوم السبت عن فوزه 4-0 على مونبلييه في الدوري الفرنسي "لأسباب شخصية" وليس للإصابة.

وتلقى إدريسا جاي أوامر من قبل مجلس أخلاقيات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للرد على الاتهامات بأنه غاب عن مباراة لتجنب ارتداء قميص بألوان قوس قزح لدعم المثليين، ورد الاتحاد السنغالي ببيان قوي دفاعًا عن اللاعب.

بيان الاتحاد السنغالي بشأن أزمة إدريسا جاي 

"عندما تقوم الأخلاق على الافتراضات والإملاءات، فإن الحرية الفردية في خطر.

كانت مفاجأة كبيرة (وقلق كبير بشأن معاملة بعض اللاعبين من أصل إفريقي بشكل رئيسي، دعنا نقول ذلك بوضوح) أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرأ خطاب 17 مايو 2022 الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومن المفترض أن يأتي من مجلس الأخلاق الوطني.

إذا كان من الصعب العثور على الأسس القانونية أو التشريعية أو التنظيمية لمثل هذا النهج في نصوص كرة القدم أو الرياضة بشكل عام، فإن الغرض منها واضح من ناحية أخرى: إجبار اللاعب على فعل ما لا تميل إرادته الحرة إلى القيام به.

هل نحن حقًا في فرنسا هذه التي قيل لنا عنها وأخبرنا بها في مدارسنا، تلك التي شعارها الحرية والأخوة والمساواة للجميع؟

كيف يمكن لمكان يدعي تعزيز الأخلاق في كرة القدم أن يقوم على افتراضات لمخاطبة شخص ما ليطلب منه التعبير عن نفسه والأسوأ من ذلك أن يظهر نفسه بالقميص بألوان المثليين لوضع حد لما يسمى التكهنات؟

أليس هذا يذكرنا بتلك الممارسات التي حدثت في أوقات أخرى في الفصول الدراسية حيث يتم معاقبة التلميذ "المتمرد" أو المعلم أو الأستاذ الذي يعرضه للتعذيب بالإذلال أمام زملائه الآخرين في الفصل للعقوبة كما في المثال؟

إنه مبدأ أساسي في القانون ينص على أنه لا يمكن مطالبة أي شخص بتقديم دليل على حقيقة سلبية.

لماذا لم يبدأ ما يسمى بالمجلس الوطني للأخلاقيات بمطالبة وسائل الإعلام الفرنسية التي وجهت الاتهام بتقديم دليل على مزاعمهم؟

والأفضل من ذلك، لماذا لم تتصل بنادي اللاعب الذي أبلغ عن أسباب عدم مشاركة إدريسا جانا جاي في المباراة المثيرة للجدل؟

إن دور المراسلات هو أكثر إثارة للقلق فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية للاعب إدريسا جانا جاي حيث يقرأ المرء هناك هذه الجملة التي تبدو وكأنها حكم تهديد بدون حكم أولي: "بعدم المشاركة في هذه العملية، أنت تثبت صحة السلوك التمييزي، ورفض الآخر وليس فقط مجتمع المثليين".

الباقي بدون تعليق لأنه يترجم في حد ذاته البعد الكامل لتحيزات مؤلف هذه الرسالة الأخلاقية: "يجب أن نشعر جميعًا بالقلق إزاء جميع أشكال التمييز وليس فقط تلك التي تؤثر علينا شخصيًا".

من الواضح وغير الواعي، عند كتابة رسالته، أن السيد باتريك أنطون لم يستطع ربط الموقف الذي يصفه أو يأسف له بلون أو دين السيد إدريسا جانا جاي.

وبهذا، هل أدرك أنه يوصم اللاعب المذكور بتصنيفه على الفور ودون رأيه في فئة الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز؟

هذه هي الطريقة التي تظهر بها مشكلة الحريات برمتها اليوم، فهي لم تعد عالمية: هناك من تم الترويج له أو حتى فرضه، إذا لزم الأمر، وآخرون ندير رؤوسنا من أجلهم والذين لن يستفيدوا منها أبدًا، يوم بطولة مخصص للأسف.

إذا كان هناك شخص يحتاج إلى توضيح موقفه أو تعديل موقفه، فهو ليس إدريسا جانا جاي ولكن السيد باتريس أنطون من مجلس الأخلاقيات الوطني التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي لا يكتفي بالبحث عن دخان حيث لا يوجد حريق، وقع في فعل التهديدات المحجبة والملاحظات التمييزية ضد لاعب محترف لم يكن خطأه الوحيد هو عدم لعب مباراة في البطولة، وهو الأمر الذي يحدث بشكل شائع إلى أن يتم الحصول على مزيد من المعلومات و يتعلق فقط بالعلاقات بين الأخير والنادي الذي يعمل به.

يلتزم الاتحاد السنغالي لكرة القدم في مثل هذه الظروف ودون الإخلال بأي شكل من الأشكال بالقواعد التي تحكم كرة القدم في الاتحاد الشقيق، بالتعبير عن تضامنه مع اللاعب إدريسا جانا جاي، عضو المنتخب الوطني السنغالي والذي يمكن أن تشهد عليه، لصفاته الإنسانية الاستثنائية وشعوره القوي باحترام الآخرين دون المساومة على الاحترام الذي ندين به لها كشخص يتمتع بحرية الضمير الكاملة.

كما يحتفظ لنفسه بالحق في الاستئناف مام الهيئات الدولية المختصة في مجال الرياضة أو حقوق الإنسان حتى يتوقف ما يشبه التحرش المؤسسي".