تحدث محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أزمة انتقال سيف الجزيري إلى الزمالك قادمًا من المقاولون العرب.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "الديربي" عبر إذاعة "القاهرة الكبرى": "الموضوع له شقين، بالنسبة لقيد وتسجيل اللاعب خلال فترة إيقاف القيد لنادي الزمالك فهو صحيح 100%؛ وذلك لأنه كان تمديدًا للتعاقد عن طريق تفعيل بند الشراء بعد الإعارة، ولكن إذا كانت الإعارة انتهت فهنا يسقط القيد ويصبح هناك أزمة".

وأضاف: "أما الشق الثاني، ما أثير بشأن إتمام الصفقة على سبيل الانتقال الحر، وهو ما فعله ناديا الزمالك والمقاولون لعدم دفع قيمة مساهمة التضامن والمقدر بـ مبلغ 5% لصالح الأندية التونسية".

وأوضح: "الأندية التونسية وعلى رأسها الإفريقي تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأخير تواصل مع الاتحاد المصري للاستفسار عن عقد الجزيري مع الزمالك".

وواصل: "قيمة انتقال الجزيري للزمالك كانت 20 مليون جنيه، بواقع 8 ملايين للإعارة و12 مليون مقابل أحقية البيع، ونسبة الـ5٪؜ منه تساوي مليون جنيه".

طالع أيضًا | إبراهيم عبد الله يتحدث عن أزمة عقد الجزيري مع الزمالك.. وحقيقة خصم أموال من صفقة مصطفى محمد

وأردف: "مبلغ المليون جنيه مُستحق دفعه على نادي الزمالك، خصمًا من مستحقات المقاولون، هذا ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي، أن المشتري هو من يدفع تلك القيمة".

واستطرد: "وهو ما حدث في قصة مصطفى محمد، تلك القيمة معترف بها وهي بمثابة تعويض يصرف للأندية التي دربت اللاعب من سن 12 سنة وحتى 23 عامًا".

واستمر: "الزمالك أرتكب خطأ بعدم دفع المبلغ ولكن الزمالك لديه فرصة لتصحيح الخطأ، حتى وإن كان المقاولون حصل على كل الأموال، يجب على الأبيض دفع المليون جنيه".

واختتم: "الزمالك والمقاولون أرادا التلاعب على الأندية التونسية، ولكن هذا لن يحدث في ظل وجود نظام عام متاح عليه العقود وقيمتها ونصيحتي للأندية (امشي عدل)، الزمالك أهدر حقه ولم يخصم المبلغ من المقاولون من أجل دفعه، لذا لا يلومن إلا نفسه".