هشام نصر عن بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد: موجه فقط للرأي العام المصري

رد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك على بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدًا أنه موجه فقط للرأي العام المصري. 

ويرى هشام نصر أن بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد موجه إلى الرأي العام المصري لا غير، في محاولة للتضليل وللتنصل من تبعات القرار المتعلق به والصادر عن المحكمة الرياضية الدولية، خاصة وأن البيان جاء من دون توقيع أو إمضاء عن كيان رياضي دولي وباللغة العربية دون سواها.

اقرأ أيضًا.. أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة اليد على إلغاء إيقاف مجلس هشام نصر

رد هشام نصر على الاتحاد الدولي لكرة اليد

بيان المهندس هشام نصر | ردا على المراسلة المنسوبة للاتحاد الدولي لكرة اليد والمنشورة على الصفحه الرسمية للاتحاد المصرى لكرة اليد.

المرجع: *قرار المحكمة الرياضية الدولية الصادر بلوزان - سويسرا في 23 أكتوبر 2023 CAS 2023/A/9364 Hisham Nasr v. International Handball Federation البيان - غير موقع - صادر باللغة العربية من الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم 25 أكتوبر 2023

بعد الاطلاع على فحوى المراسلة الموجهة من أمل خليفة الى اللجنة المؤقتة لتسيير اتحاد كرة اليد المصري بتاريخ 24 أكتوبر 2023 وتم وصفه بـ"بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد المرفق" والذي صدر باللغة العربية دون سواها وتم نشره على صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد وإرساله للنشر في وسائل الإعلام المصرية والمهتمين بالشأن الرياضي عموما، وسدًا لكل ذريعة ورفعًا لأي التباس مقصود من شأنه التشويش على تناول وسائل الإعلام والرأي العام الرياضي المصري للقضية وأبعادها، فأنا المهندس هشام نصر، يشرفني إبداء التوضيحات التالية:

أولًا: من الغريب أن يصدر هكذا بيان دون توقيع أو إمضاء عن كيان رياضي دولي وباللغة العربية دون سواها ودون أن يكون مرفقا بالأصل المفترض صياغته بالإنجليزية، مما يحيل إلى أنه بيان تعمد مصدره توجيهه إلى الرأي العام المصري لا غير، في محاولة للتضليل وللتنصل من تبعات القرار المتعلق به والصادر عن المحكمة الرياضية الدولية في القضية عدد CAS2023/4/9364 بتاريخ 23 أكتوبر 2023.

ثانيا: يجدر التذكير والتأكيد بأن الطعن تم تقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية، يخص فقط قرار العقوبة الصادر بتاريخ 6 أبريل 2022 عن لجنة الأخلاقيات بالإتحاد الدولي "IHF Ethics Commission " وأكدته لجنة التقاضي بالاتحاد الدولي لكرة اليد "IHF Arbitration Tribunal " بتاريخ 15 ديسمبر2022 التي كانت تقتضي اعتبار السلوك المنسوب - لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرية لليد وهم المهندس هشام نصر، خالد العوضي ، إبراهيم العوضي، مؤمن صفاء السيد الحميد أحمد الدكتور محمود العدل عبده عبد الوهاب وعمر فتحي، مصطفى شوقي ونبيل خشبة - ، مخالفا لقواعد و مدوّنة الأخلاقيات بالإتحاد الدولي لكرة اليد وتوقيع عقوبة منعهم جميعا الصادر بتاريخ 6 أبريل 2022 عن جنه الاخلاقيات بالاتحاد الدولي " DAF Edmes Commission واكدته لجنة التقاضي بالاتحاد الدولي لكرة اليد " IHF Arbitration Tribunal -

بتاريخ ديسمبر 15 / 2022 التي كانت تقتضي اعتبار السلوك المنسوب - لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد وهم المهندس هشام نصر السيد خالد العوضي، إبراهيم العوضي مؤمن صفاء، منى عبد الحميد أحمد، الدكتور محمود العدل، عبده عبد الوهاب السيد عمر فتحي، مصطفى شوقي علي ونبيل خشبة - ، مخالفا لقواعد ومدوّنة الأخلاقيات بالإتحاد الدولي لكرة اليد وتوقيع عقوبة منعهم جميعا لمدة عام من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة اليد بما في ذلك أي حدث أو المشاركة في الجمعيات من أي نوع أو تعيينهم في مناصب داخل الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحيث أن هذا القرار الذي كان يرمي إلى اقصاء جميع من شملهم وعلى رأسهم المهندس هشام نصر، من المشهد الرياضي المصري في مجال لعبة كرة اليد، هو الذي كان موضوع الطعن بالإبطال أمام المحكمة الرياضية الدولية وهو الذي تم نقضه برقته وإبطال مفعوله واعتباره في حكم العدم قانونا، مع تغريم الإتحاد الدولي برسوم التقاضي ويعنى ذلك أن جميع من شمله القرار الذى تم ابطاله يحق لهم الترشح مجددا فى اى انتخابات والمشاركة في كافة الانشطة المختلفة في مجال كرة اليد عليها بشرح مستفيض مؤكدا تجردها النام وعدم وجاهتها واقعا وقانونا وعلى ذلك الأساس، أصدر قراره ببطلان القرار وانعدام المؤاخذة.

وتبعا لذلك ، فإن ما تضمنه "البيان باللغة العربية المنسوب للاتحاد الدولي لكرة اليد" هو من قبيل المناورة والمزايدة على قرار ملزم صادر عن أعلى هيكل قضائي رياضي دولي، أصبح بمثابة حقيقة قضائية لا يجوز نكرانها.

ثالثا: مع احترام ما يقتضيه واجب التحفظ، الذي يحول حاليا دون مزيد من التعمق، فإن قرار المحكمة الرياضية الدولية، تعرّض باسهاب لكافة الدفوعات والادعاءات التي تقدم بها الإتحاد الدولي لكرة اليد وقام بالرد

رابعا: القرار الصادر عن المحكمه الرياضيه الدوليه لم يتعرض لعقوبة الإيقاف المؤقتة السابقة المؤرخة في 19 فبراير 2021 المعروفه إعلاميًا) بعقوبه اختراق الفقاعه الطبية ( والتي كانت لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في نوفمبر 2021 و التي تم التأكيد على انها كانت مؤقته وانتهت بجميع آثارها القانونية ، طبقا لقرار سبق المحكمة الرياضية الدولية في قرارها عدد 8427/CAS 2021/A المؤرخ في 6 فبراير 2023

المحكمة الرياضية الدولية في قرارها عدد CAS2021/2/8427 المؤرخ في 6 فبراير 2023

كما أن هذا القرار يفقد قرار الإتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد وتعيين لجنة مؤقتة الصادر في مارس 2021 ، كل مشروعية بعد أن ثبت بطلان أسانيد والادعاءات التي على اساسها بني القرار القاضي بتعيين هذه اللجنة التي ينطبق في شأنها حكم المثل الشهير " المؤقت الذي يدوم ".

خامسا: قرار المحكمة الرياضية جاء لإنصافي و جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ، كما أنه جاء ليرد الاعتبار للجمعية العمومية بإعتبارها مصدر الشرعية و التي تم التغول على صلاحياتها في إدارة شؤون كرة اليد المصريه من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد فى اطار حمله منهجه لم تعد خافية على أحد و تضر بمصلحة كرة اليد المصرية في نهاية المطاف إذ ترجعها بسنوات للخلف ، بعد ما شهدته من تطوير ونتائج باهرة و تنمية في مواردها المالية.

سادسا : قمت بالتوازي مع اصدار هذا البيان التوضيحي بتوجيه نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية الى الجهات الرسمية ممثلة في كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في الغرض ، والمسارعة بالدعوة الى انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.

سابعا : أصبح يقينا أن الاتحاد الدولي لكرة اليد يسعى لشخصية النزاع فليست هذه العقوبة الأولى التي تستهدف | تشويه إنجازات مجلس الاتحاد باختلاق أسباب واهية و مجردة عن كل دليل و لن تكون الأخيرة و هو أمر مؤسف إذ أن ذلك لن يكون في مصلحة كرة اليد المصرية و سمعتها في الخارج.

أخيرًا: فإنني وبعد رد اعتباري والحكم بصفة نهائية ببطلان قرار العقوبة الصادر عن لجنة الأخلاقيات و القيم ، أحفتظ بحقى في القيام بجميع ما يكفله القانون لطلب التعويضات عن الضرر الأدبي الذي لحق بي من منظمه رياضيه كنت اتمنى أن لو كانت خير داعم لكرة اليد في مصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قام بإصدار بيان بشأن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر في 23 أكتوبر 2023.