أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تجميد حساباته البنكية في الفترة الحالية، بسبب صدور حكم قضائي بحصول أحد المحامين على مستحقاته المتأخرة.

ويتواجد المصري في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز ولديه في رصيده 16 نقطة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة  لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022".

وتابع: "فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية".

وأكمل: "على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، وفوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءًا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 الف جنيه لدى المجلس السابق".

وأردف: "مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة".

وأتم: "ويُبدي مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرًا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية".