أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، للتعليق على التطورات الجديدة في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على الدولي المغربي محمد الشيبي.

وكان الشيبي قد لجأ للمحاكم المدنية، بدلاً من الهيئات الرياضية المختصة، لفض نزاع رياضي مع حسين الشحات، لاعب الأهلي.

ومن جانبه، طالب النادي الأهلي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن مخالفة محمد الشيبي، للائحة الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

وأكد الأهلي في خطاب رسمي للاتحاد، أن الشيبي خالف اللوائح برفع دعوى قضائية ضد الشحات، في جلسة محددة ليوم 18 أبريل الجاري.

كما شدد الأهلي على أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات في مثل هذه الحالات، قد عاقبت الشحات بالفعل، وتم تأييد العقوبة من قبل لجنة الاستئناف.

وأكد الأهلي احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية، وفقًا للوائح والقوانين، في حال عدم اتخاذ الاتحاد أي خطوات حاسمة لمعاقبة الشيبي.

طالع أيضًا | خبير لوائح يوضح مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات

بيان نادي بيراميدز

في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليًا ودوليًا، فكان بذلك مثالًا ونموذجًا مثاليًا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.