أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح، أن المحكمة الرياضية لم تُصدر أي قرار ضد النادي الأهلي لصالح عبد الله السعيد لاعب المارد الأحمر السابق، والزمالك الحالي.

وكان محامي عبد الله السعيد قد أعلن أن محكمة (كاس) أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلي بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لموكله، وأن القلعة الحمراء أصبحت مُطالبة بتسديد المبلغ خلال 30 يومًا وإلا سيتم نعاقبة النادي بإيقاف القيد أو خصم نقاط.

وقال عامر العمايرة في تصريحات عبر راديو "أون سبورت إف إم: "المحكمة الرياضية لم تصدر أي قرارات جديدة بخصوص القضية، بل تم إرسال خطاب يُوضح المستحقات المالية لكل طرف".

وتابع: "ما حدث أنه في 26 أكتوبر 2023، تم إلغاء قرار لجنة التسوية والتحكيم بتغريم عبدالله السعيد 2 مليون دولار، كما تم رفض طلبات تعويضه ضد النادي الأهلي، مع إلزام الأهلي بدفع 10 آلاف فرنك سويسري كمصاريف محاماة".

طالع أيضًا | الصفاقسي يوضح لـ "بطولات" آخر تطورات صفقة كريستو من الأهلي

وأضاف: "فشل كلا الطرفين في كسب القضايا بشكل كامل، مما أدى إلى تقسيم تكاليف التقاضي بنسبة 70% للأهلي و30% لعبدالله السعيد".

وأوضح: "دفع عبدالله السعيد مبلغ 43 ألف فرنك سويسري كمصاريف للتقاضي، بينما رفض الأهلي دفع حصته، واللاعب فعل ذلك حتى تستمر القضية".

وأردف: "حسبت المحكمة الرياضية إجمالي تكاليف التقاضي بـ 35 ألف فرنك سويسري، وبالتالي فإن حصة الأهلي (الـ 70%) هي 24 ألف فرنك، وعبدالله 10 آلاف (الـ 30%).

وأشار: "أرسلت المحكمة خطابًا لعبدالله تُوضح فيه أنه يستحق 8 آلاف فرنك من المبلغ المدفوع، وطلبت منه إرسال بيانات حسابه لاسترداد المبلغ".

وأكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن خطاب المحكمة لا يُعد قرارًا نهائيًا، وأن عدم دفع الأهلي للمبلغ لن يُترتب عليه أي عقوبات سواء إيقاف قيد أو خصم نقاط مثلما ادعى محامي عبد الله السعيد".